اعاده دادرسی در امور کیفری

اِعادِۀ دادْرَسی دَر اُمورِ کِیْفَری، یکی از شیوه‌های فوق‌العادۀ اعتراض به آرای قطعی در پرونده‌های حقوقی و کیفری و خلافِ اصل فراغ دادرس و قاعدۀ اعتبار امر مختوم. در واقع، اصولی مانند «مطابقت رأی با واقعیت» یا مصالحی مانند «تحقق عدالت» بر اصول پیش‌گفته غلبه می‌یابند و باعث تجویز اعادۀ دادرسی می‌شوند. 
اعادۀ دادرسی همسو با معنای لغوی آن یعنی «ازسرگرفتن» و «بازگردانیدن»، به معنای یک روش فوق‌العاده و خارج از روالِ عادی رسیدگی در چهارچوب موارد مصرح قانونی است. برابر قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری، اعادۀ دادرسی، هم در امور حقوقی و هم در امور کیفری پیش‌بینی شده است. اعادۀ دادرسی در هریک از این دو قلمرو دارای مجاری و مباحث خاص خود است. آنچه در اعادۀ دادرسی مشترک است، نقض رأیی است که بنابر هر علت، اعم از اشتباه قاضی یا طرفین دعوا، در مسائلی مانند عدم ارائۀ مستندات لازم و جرح گواه صادر شده است و مطابق با واقع و عدالت نیست. در امور مدنی نیز، اعادۀ دادرسی برای حمایت و جلوگیری از تضییع حق محکومٌ‌علیه در مواردی پیش‌بینی شده است که اشتباه غیرقابل اغماض در رسیدگی و صدور حکم رخ داده باشد (حسن‌زاده، 43). 
بااین‌حال، اعادۀ دادرسی در امور کیفری به دلیل جنبۀ سلبی و تنبیهی حقوق کیفری و ارتباط حکم جزایی با ارزشهایی مانند جان، مال، آزادی و حیثیت افراد، هم برای محکوم و هم خانوادۀ وی از اهمیت دوچندان برخوردار است. در کشاکشِ قاعدۀ اعتبار امر مختوم و منطبق بودن رأی با واقع، باید بتوان معیارهایی یافت که پایبندی به اصول دادرسی و حفظ حقوق کلیۀ طرفین دعوا، اعم از بزه‌دیده، بزهکار و جامعه را هرچه بیشتر تأمین نماید؛ زیرا از یک‌سو نفع عموم و عدالت اقتضا دارد که رسیدگی به دعوا پایانی داشته باشد و پس از قطعیت حکم، طرح مجدد آن ممکن نباشد (کاتوزیان، 16)؛ و از سوی دیگر، غایت مطلوب و نهایی دادرسی، قضاوت عادلانه (حیاتی، 24) و کاشف بودن رأی از واقع است. به عبارت دیگر، از جنبۀ نخست، مرتکب باید پس از سپری شدن فرآیند دادرسی و صدور رأی قطعی اطمینان حاصل کند که بار دیگر تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد؛ امری که به نوبۀ خود می‌تواند حقوق و آزادیهای فردی وی را از تعرض مصون نگه دارد، و زمینه‌ساز آرامش روانی و اصلاح وی شود. به لحاظ اجتماعی نیز فرآیند دادرسی باید در یک نقطه پایان یابد. هزینه‌های دستگاه قضایی نباید بدون جهت افزایش یابد و نیروی آن صَرف رسیدگیهای تکراری شود (طهماسبی، 3/ 247). حتى اگر فلسفۀ دادرسی صلح و صلح‌سازی باشد، بازنگه‌داشتن پرونده‌ای برای مدت طولانی، با هدف دستیابی به صلح همچنان می‌تواند امری زیان‌بار باشد. بااین‌حال، در موارد استثنایی برای تصحیح اشتباههای قاضی با منشأ داخلی یا خارجی، این موارد نقض و درصورت وجود جهات اعادۀ دادرسی عام یا خاص، موضوع بار دیگر بررسی می‌شود. درخواست‌کنندۀ اعادۀ دادرسی می‌تواند محکومٌ‌علیه یا نمایندۀ قانونی یا وکیل وی یا مقامهای عمومی باشند. 
 در برخی کشورها مانند فرانسه ضمن تجویز اعادۀ دادرسی، نهادهای مستقلی مانند «دیوان اعادۀ دادرسی» برای رسیدگی به این امر، پیش‌بینی شده‌اند (آشوری، 383). در فرانسه افزون بر اعادۀ دادرسی که معمولاً از آرای دادگاههای داخلی صورت می‌گیرد، شیوۀ دیگری نیز با عنوان «رسیدگی مجدد» برای رفع اشکالهای شکلی آرا از دیوان اروپایی حقوق بشر پیش‌بینی شده است. برابر مادۀ 1- 622 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، مصوب 2014 م، درخواست رسیدگی مجدد به یک حکم کیفری قطعی، به نفع هر شخصی صورت می‌گیرد که به سبب ارتکاب یک جرم محکوم شده است، به شرطی که براساس رأی دیوان اروپایی حقوق بشر حکم مذکور برخلاف کنوانسیون اروپایی حفظ حقوق بشر و آزادیهای بنیادی یا پروتکلهای الحاقی آن صادر شده باشد و ماهیت و شدت نقض صورت‌گرفته به گونه‌ای باشد که رأی صادرشده برای شخص محکوم نتایج زیان‌باری به همراه داشته باشد و جبران منصفانه (حیاتی، 24) پیش‌بینی شده در مادۀ 41 کنوانسیون پیش‌گفته برای رفع این زیانها کافی نباشد. مهلت درخواست رسیدگی مجدد، یک سال پس از صدور رأی دیوان اروپایی حقوق بشر است. رسیدگی مجدد برطبق شرایط فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.
گاه اعادۀ دادرسی با درخواست محکومٌ‌علیه یا وابستگان وی صورت می‌گیرد. ماده‌های 474 و 475 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش، جهات حصری اعادۀ دادرسی و افراد ذی‌حق برای این درخواست را مشخص کرده است. در اعادۀ دادرسیِ خاص، جهات دادرسی و افرادی که می‌توانند متقاضی آن باشند، حصری و محدود به موارد مصرح در قانون است؛ زیرا اعادۀ دادرسی یک شیوۀ استثنایی و از طرقِ فوق‌العادۀ رسیدگی است که باید برای رعایت قاعدۀ اعتبار امر مختوم منحصر به موارد مصرح در قانون باقی بماند.
در اعادۀ دادرسی باید هم آرای قابلِ اعاده و هم اشخاص ذی‌حق برای درخواست اعاده کاملاً مشخص باشند. برابر مادۀ 474 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش، از میان آرای صادره فقط رأی محکومیت قابلیت اعادۀ دادرسی دارد و سایر آرا، مانند رأی برائت و قرارهای دادگاه و دادسرا قابل درخواست و طرح برای اعادۀ دادرسی نیستند. جلوگیری از به کیفر رساندن شخصی که وضعیت حادث یا کشف شده جدید، نشانگر عدم استحقاق او برای کیفر باشد، سبب شده است که قانون‌گذار ایرانی اصل اعتبار امر مختوم را در مورد او نادیده بگیرد، حال آنکه حکم برائت به دلیل همسو بودن با اصل برائت، از چنین ضرورتی برخوردار نیست (طهماسبی، 3/ 248). 
در نظام حقوقیِ فرانسه نیز هم در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 2014 م، و هم در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 2008 م، اعادۀ دادرسی از رأی دربردارندۀ حکم آزادی یا برائت ممکن نیست. مثلاً در مبحث مربوط به اعادۀ دادرسی قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 2008 م، گفته شده است که در موارد صدور حکم برائت به نام نظم عمومی، شایسته است که اعتبار امر قضاوت شده رعایت شود. درمقابل، محکومیت شخص بی‌گناه به‌ناحق را «غیرقابل‌تحمل» خوانده است (بوریکان، 267). به‌این‌ترتیب، اعادۀ دادرسی به نفع متهم پذیرفته می‌شد. در سالهایِ اخیر برخی پیشنهاد داده‌اند که اعادۀ دادرسی به ضرر متهم پذیرفته شود تا اگر بزهکار در برهه‌ای موفق به پنهان کردن دلایل جرم شد و حکم تبرئه گرفت، نتواند برای همیشه از کیفر مصون بماند. این نظر امروزه، در هیچ‌یک از نظامهای حقوقی دنیا پذیرفته نیست (آخوندی، 4/ 338).
براساسِ بند الف از مادۀ 475 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش، افزون بر محکومٌ‌علیه، وکیل یا نمایندۀ قانونی او و نیز درصورت فوت یا غیبت محکومٌ‌علیه، کسانی مشخص یعنی همسر، وراث قانونی و وصی او حق درخواست اعادۀ دادرسی دارند. باتوجه‌به آثار ناشی از پذیرش اعادۀ دادرسی و حکم صادره از شعبۀ هم‌عرض صادرکنندۀ رأی قطعی در اعادۀ حیثیت محکومٌ‌علیه و خانواده وی و امکان مطالبۀ خسارت مادی و معنوی، حتى پس از فوت یا غیبت محکومٌ‌علیه، این حق حتى در صورت نبودِ وی، برای افراد نامبرده پیش‌بینی شده است. در ماده 2-622 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، مصوب 2014 م، نیز افزون بر وزیر دادگستری، دادستان دیوان عالی کشور، محکومٌ‌علیه یا نمایندۀ قانونی وی و دادستان استان، و درصورت فوت محکومٌ‌علیه یا غیبت او همسر قانونی، شریک زندگی در چهارچوب یک میثاق مدنی همبستگی، همسر عرفی، فرزندان، پدر و مادر، نوه‌ها، نواده‌ها یا وراث آنها نیز حق درخواست اعادۀ دادرسی دارند. ناگفته پیدا ست که این حق فقط در چهارچوب جهات مقرر در قانون قابل اعمال و بررسیِ پسینی است.
در اعادۀ دادرسی دلایل آن نیز باید کاملاً مشخص باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش، به دلیل فوق‌العاده بودن اعادۀ دادرسی، به امکان بررسی مجدد پرونده تصریح شده است. موارد مذکور در مادۀ 474 این قانون و ماده‌های 344 و 346 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، و در مادۀ 51 و تبصرۀ مادۀ 48 آیین‌نامۀ دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، مصوب 1369 ش، و در موارد اصلاحی آن در 1384 ش، مشخص شده است. برابر موازین حقوقی، به علت استثنایی بودن این موارد، باید از تفسیر موسع آنها پرهیز کرد و فقط در چهارچوب این دلایل، درخواست اعادۀ دادرسی را پذیرفت.
یکی از دلایل اعادۀ دادرسی زمانی است که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد. این جهت، از موارد اشتباه در دادرسی است که در کلیۀ قوانین مربوط به اعادۀ دادرسی از ابتدا تاکنون، مانند مادۀ 466 قوانین موقتی محاکمات جزایی، مصوب 1291 ق، و مادۀ 23 قانون پاره‌ای از قوانین دادگستری، مصوب 1356 ش، و مادۀ 272 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1378 ش، و سرانجام مادۀ 474 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش، مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می‌رسد مقصود از زنده بودن فرد، زنده بودن، نَه در زمان اعادۀ دادرسی، بلکه زنده بودن در زمانِ ادعاییِ ارتکاب جرم است که درصورت اثبات برای امکان رسیدگی مجدد به پرونده کفایت می‌کند. مقصود از قتل (باتوجه‌به اطلاق واژه) اعم از قتل عمدی، شبه‌عمد و خطای محض است. به نظر می‌رسد امروزه، به لحاظ احراز موارد فنی باتوجه‌به پیشرفت علم پزشکی قانونی و سایر علوم تجربی اثباتی، موارد بروز چنین خطایی در مواردی چون وجود فرد و احراز زنده بودن و نبودن وی، نادر است و فقط مواردی را دربرمی‌گیرد که به شخص دسترسی نباشد. اعادۀ دادرسی براساس این جهت از حقوق فرانسه الهام گرفته شده است. در نظام حقوقی فرانسه از دیرباز و در قانون تحقیقات جنایی فرانسه، مصوب 1808 م، تا پیش از اصلاحات انجام گرفته در 1895 م (نک‍ : آشوری، 381) اعادۀ دادرسی در مورد کسی که به اتهام قتل محکوم شده باشد و سپس، دلایلی مبنی‌بر زنده بودن مقتول به دست می‌آمد، پذیرفته شده بود.
از دیگر جهات اعادۀ دادرسی، موردی است که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‌ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد. به نظر می‌رسد این مورد، بیشتر ناشی از اشتباه قاضی است که به لحاظ منطقی و حقوقی برای جرمهایی که امکان ارتکاب آن از سوی بیش از یک شخص نباشد، چندین نفر را محکوم نماید. در این زمینه ظاهراً اشتباه حکمی منشأ ایجاد حق برای درخواست اعادۀ دادرسی است. نمونه‌های این اشتباه می‌تواند فراوان باشد. برای مثال، ممکن است چندین شخص به ارتکاب مشارکت در جعل مادی یک سند واحد با یک امضای واحد محکوم شوند، درحالی‌که به لحاظ منطقی امکان چنین امری وجود ندارد.
از دیگر جهات اعادۀ دادرسی موردی است که شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به‌طوری‌که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز گردد. دراین مورد هریک از افراد محکوم یا کلیۀ آنان می‌توانند درخواست اعادۀ دادرسی دهند. به موجب مادۀ 481 قانون آیین دادرسی کیفری اگر جهت اعادۀ دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعادۀ دادرسی، هریک را که صحیح تشخیص دهد، تأیید و رأی دیگر را نقض می‌کند و چنانچه هر دو رأی را غیرصحیح تشخیص دهد، پس از نقض آنها مطابق با مقررات رسیدگی می‌کند. بنابراین برای یافتن بی‌گناهی یکی از اشخاص، رسیدگی مجدد در این موارد قابل تجویز است.
مورد دیگرِ اعادۀ دادرسی زمانی است که دربارۀ شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود. صدور چند حکم محکومیت برای رفتار مجرمانۀ واحد، خلاف موازین قانونی و قاعدۀ «اعتبار امر مختوم» و «منع محاکمه مجدد» نیز هست. این مورد پیشتر در قوانین وجود نداشت. شروط وحدت متهم، وحدت اتهام و احکام مختلف از جمله شرایط تحقق این بند برای جواز تقاضای اعادۀ دادرسی است. به نظـر برخی (نک‍ : خـالقی، آیین دادرسی، 2/ 112)، عبارت «عمل واحد» بهتر از عبارت «به اتهام واحد» است؛ زیرا ایرادی ندارد مثلاً کسی به اتهام سرقت ساده که در همدان انجام داده است، محاکمه و محکوم شود و سپس، به اتهام سرقت ساده‌ای که در تهران مرتکب شده است، محاکمه و تبرئه شود. 
هرگاه در دادگاه صالح ثابت شود که مبنای حکم، اَسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان بوده است، مورد از موارد اعادۀ دادرسی خواهد بود. بند 4 مادۀ 272 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1378 ش، نیز به این امر اشاره داشت؛ بااین تفاوت که درخصوص لزوم «اثبات» جعلی بودن یا خلاف‌واقع بودن تصریحی نشده بود. عبارت «اثبات گردد» در انتهای این بند، نیز تصریحی به این مطلب نداشت. بنابراین، برابر مضمون این بند، ازآنجاکه مبنای صدور رأی خلاف واقع، اسناد مجعول و شهادت کذب است، درصورت اثبات آن در دادگاه صالح و پس از صدور حکم قطعی، مورد از موارد اعادۀ دادرسی برشمرده شده است. به‌این ترتیب، اثبات جعلی بودن سند یا گواهی کذب شهود پیش از صدور حکم قطعی، به دلیل امکان ارائه آن به دادگاه رسیدگی‌کننده و پیش‌گیری از خطا و صدور رأی بر مبنای آن، نمی‌تواند از موارد اعادۀ دادرسی باشد. عموم جهات مندرج در این ماده برای طرح تقاضای اعادۀ دادرسی مربوط به ادلۀ اثباتی است که یا در زمان رسیدگی وجود نداشته‌اند یا جعلی بودن آنها بعدها مشخص شده است. بااین‌حال روشن نیست که چرا قانون‌گذار این ادله را محدود نموده و تنها به شهادت گواهان و سند اشاره نموده است؛ این ابهام در مورد نظریۀ کارشناسی نادرست و غیرواقع نیز وجود دارد. به نظر می‌رسد خارج نمودن احکام محکومیت مبتنی‌بر اقرار یا نظریۀ کارشناسی نادرست از شمول اعادۀ دادرسی با فلسفه اعادۀ دادرسی منطبق نیست. شاید بتوان باتوجه به شکلی بودن ماهیت مادۀ 474 و امکان تفسیر موسع در این موارد، با استناد به دو بند ث و ج دعوا را استماع و رأی بر بی‌گناهی شخص داد (غلاملو، 224).
از دیگر جهات اعادۀ دادرسی آن است که پس از صدور حکم قطعی، واقعۀ جدیدی حادث یا ظاهر شود، یا ادلۀ جدیدی ارائه شود که دال بر بی‌گناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1378 ش، صرفاً به اثبات «بی‌گناهی» اشاره شده بود، حال‌آنکه در قانون مصوب 1392 ش، «عدم تقصیر» نیز ذکر شده است که بیشتر برای جرائم غیرعمدی به کار می‌رود. این بند، بسیار کلی و قابل تفسیرِ موسع است. هرچند پیش‌بینی نهاد اعادۀ دادرسی برای تحقق عدالت و رفع اشتباههای رخداده در فرآیند رسیدگی و صدور حکم قطعی پیشین است، اما باتوجه‌به استثنایی بودن اعادۀ دادرسی نباید با تفسیرهای موسع، دامنۀ آن را گسترش داد. مقصود از «واقعۀ جدید» حدوث و ظهور امری است که در جریان رسیدگی یا مخفی بوده یا اساساً وجود نداشته و پس از صدور حکم قطعی حادث یا ظاهر شده است (نک‍ : میرکمالی، 72). برخی در تفسیر دلیل، آن را ناظر به ادلۀ مقرر در مادۀ 160 قانون مجازات اسلامی شامل اقرار، شهادت، قسامه، علم قاضی و سوگند می‌دانند، درحالی‌که می‌توان باتوجه‌به عموم عنوان «ادله» آن را شامل هرگونه سند و مدرکی دانست. ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه در نظریۀ مشورتی شم‍ 5849/ 7 مورخ 15 مهر 1382، دلیل جدید را «ابراز هرگونه دلیل و مدرک و سند» می‌داند. بنابر یک نظریۀ مشورتی «منظور مقنن از ارائه دلایل جدیدی که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه گردد، ابراز هرگونه دلیل و مدرک و سندی است که نشانگر بی‌گناهی محکومٌ‌علیه و سلب اتهام جرم انتسابی به وی باشد، به‌طوری‌که به هیچ‌وجه این دلایل در مرحلۀ رسیدگی بدوی یا موجود نبوده و یا بعداً، حادث یا ظاهر می‌شود، نه اینکه این دلایل به صورت دفاعیاتی در زمان رسیدگی مقدماتی و محاکماتی بدوی نیز در دسترس محکومٌ‌علیه بوده، لیکن ارائه نشده باشد» (نک‍ : میرکمالی، همانجا). به نظر می‌رسد باتوجه به استثنایی بودن طریق اعادۀ دادرسی نباید این موارد را به صورت موسع تفسیر کرد.